استعرضا خلالها العلاقات الثّنائيّة الوثيقة بين البلدين، وسبل تطويرها في المجالات كافّة، وأنّ لبنان عضو أصيل في المنظومة العربيّة، وأنّ علاقاته العربيّة هي الضّمانة لأمنه واستقراره"، كاشفًا أنّه "تمّ تبادل وجهات النّظر حول مجمل الأوضاع الإقليميّة والدّوليّة الرّاهنة، وأكّد الجانبان أهميّة تعزيز العمل العربي وتنسيق المواقف تجاه القضايا الهامّة على السّاحتَين الإقليميّة والدّوليّة".

وأفاد بأنّ "الجانبَين اتفقا على البدء بدراسة المعوّقات الّتي تواجه استئناف التّصدير من لبنان إلى السّعوديّة، والإجراءات اللّازمة للسّماح للمواطنين السّعوديّين بالسّفر إلى لبنان".

وأكّد الجانبان، بحسب البيان، "أهميّة تطبيق ما جاء في خطاب القسم الرّئاسي الّذي ألقاه الرّئيس عون بعد انتخابه، وأعلن فيه رؤيته للبنان واستقراره، ومضامين البيان الوزاري"، مشدّدَين على "أهميّة التّطبيق الكامل لاتفاق الطائف، تطبيق القرارات الدّوليّة ذات الصّلة، بسط الدّولة سيادتها على كامل الأراضي اللّبنانيّة، وحصر السّلاح بيد الدّولة اللبنانية، وعلى الدّور الوطني للجيش اللبناني، وأهميّة دعمه، وضرورة انسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي اللّبنانيّة كافّة".

واتفقا على "ضرورة تعافي الاقتصاد اللبناني وتجاوزه لأزمته الحاليّة، والبدء في الإصلاحات المطلوبة دوليًّا وفق مبادئ الشّفافيّة وتطبيق القوانين الملزمة".