هذا ما أعلنه رئيس الحكومة نواف سلام عقب الجلسة التي عقدت في قصر بعبدا برئاسة الرئيس جوزيف عون، وأعلن سلام أنّ القرار اتّخذ من أجل العودة إلى عقد جلسات مجلس الوزراء في مكان مستقلّ تطبيقًا لاتفاق الطائف، مبرراً من جهة ثانية إقرار مشروع موازنة العام الحالي بمرسوم، مؤكدا انه تم وضع لائحة تفصيلية بالامور الاصلاحية المطلوب تطبيقها في الوزارات ووضع جدول زمني لتنفيذها والعمل بآلية شفافة للتعيينات الادارية والهيئات الناظمة.

واشار سلام الى انه تم اقرار مشروع موازنة العام الحالي بمرسوم لمنع التعطيل او تأخير الحاجات العامة للمواطنين، وكلفنا وزير المالية بإعداد مشروع قانون خلال اسبوع لاعادة النظر بالرسوم الواردة في الموازنة لتدارك الاثار الاقتصادية او الاجتماعية السلبية على المواطنين .

واكد سلام انه سيتم البدء بالعمل على موازنة 2026 وهي الموازنة الاصلاحية الانمائية لا موازنة 2025.

الجلسة كان على جدول أعمالها 25 بنداً، وأقرت الحكومة معظمَها وأبرزها إعفاء المتضررين من العدوان الأخير من بعض الضرائب والرسوم وزير الإعلام بول مرقص، حيث اعلن:

- اقرار مشروع القانون لمنح المتضررين من الحرب الاسرائيلية بعض الاعفاءات على الضرائب والرسوم .

- اقرار مشروع قانون معجل يرمي الى تمديد سن التقاعد للدبلوماسيين

- اقرار مشروع قانون يرمي الى طلب الموافقة على اتفاقية القرض بين لبنان والبنك الدولي لمشروع الحجد من تلوث بحيرة القرعون

- الموافقة على استمرار عدد معين من السفراء من خارج الملاك في السلك الخارجي في وزارة الخارجية مؤقتا واعتبارا من 9 آذار

- الموافقة على تعيين 36 ضابط اختصاص في مختلف المجالات لصالح المديرية العامة لقوى الامن الداخلي والموافقة على معظم التوصيات الصادرة عن اللجنة الوطنية للقانون الدولي الانساني حول الانتهاكات الاسرائيلية وترك بند لمزيد من المناقشة.

وزير الإعلام أشار إلى أنّه لا يوجد موعد محدد لملف التعيينات، موضحًا أنّ مجلس الوزراء لم يتدخل في الأسماء.

وكان رئيس الجمهورية وضع مجلس الوزارء في أجواء زيارته إلى السعودية فأشار إلى أنّ هناك استعداداً سعودياً للمساعدة في حال قام لبنان بالإصلاحات، ولفت الرئيس عون إلى زيارة ثانية مرتقبة إلى الرياض بعد عيد الفطر سيشارك فيها بعض الوزراء، كما شدّد على التزام الوزراء بسرية المداولات خلال الجلسة.