وفق ما أعلن المتحدث باسم اللجنة ياسر الفرحان، اليوم الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي.

وباشرت اللجنة عملها، حيث تسعى لإنهاء التحقيقات خلال 30 يوماً، وفق ما قال الفرحان مبدياً "الانفتاح على التعاون"، مضيفاً: "إنّنا نفضّل الاستعانة بالإمكانات الوطنية"، مشيراً إلى أن اللجنة تتكوّن من "5 قضاة وعميد أمن جنائي، ومحامٍ مدافع عن حقوق الإنسان، جميعهم خبراء مختصون في قضايا التوثيق والعدالة".

وتُناط باللجنة مهمات "الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات، التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون، وتحديد هوية الجناة"، كما تتولى "التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش، وتحديد هوية المسؤولين عنها، وإحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء".