
أكَّدت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي أنها "تحمل بكل استعداد مسؤوليّة هذه المرحلة التأسيسيّة، وأنّها ستضع الحجر الأساس الذي يُمكن البناء عليه"،
مشيرةً إلى "أنّ ثمّة مبادئ وثوابت في قطاع التعليم، ألا وهي أنّ التعليم حقّ أساسيّ من حقوق الإنسان، والتعليم رسالة وليس تجارة، كما وأنّ التعليم يجب ألا يكون عبئًا على العائلة".
وأكّدت كرامي، في حديث صحافي، أنّ "هذه المبادئ ستكون عناوينها العريضة في خلال فترة تولّيها الوزارة".
وفيما لفتت إلى "أنّ القدرة محدودة"، أكّدت أنَّ "النيّة موجودة، ووعدت بتسوية أوضاع التربويين الماديّة قدر المستطاع، وهذا الأمر سيشمل الجميع من أساتذة في الملاك ومن متعاقدين".
وتحدّثت عن تسوية محتملة لإدخال المتعاقدين إلى الملاك، عبر "إخضاعهم لامتحانات دخول، والغاية مزدوجة: إعطاء أصحاب الحقّ حقّهم من جهة، وحفظ مصلحة الطلاب من جهّة ثانية عبر الحرص على جودة التعليم".
وتطرقت كرامي إلى ملفّ الشواغر في وزارة التربية والتعليم العالي، وأكّدت أنّ "ملأها سيتمّ على أساس الكفاءة، ولذلك لن تكون التعيينات سريعة، إذ ستحتاج إلى الوقت للانتهاء من عمليّة التقييم".
وبما يخصّ امتحانات الشهادة الرسميّة البريفيه، قالت الوزيرة كرامي إنّها "على نار حامية، وأنّ قرار إلغاء الامتحانات الرسميّة من عدمه سيُحسم في خلال أسبوع من اليوم".
ورجّحت "ألا تكون هناك مواد اختياريّة في الامتحانات الرسميّة التي توقّعت أن تتمّ في مواعيدها، مع أخذ وضع الطلاب الجنوبيين بعين الاعتبار".