يشكل اعتداءً على سيادتنا وانتهاكا للقرار ١٧٠١ الذي نلتزمه بكامل بنوده وننفذه".

واضاف: "لا مشروع لدينا يعلو على استعادة الدولة لقرار الحرب والسلم، وعلى الاصلاح الذي يسمح بقيام الدولة وهو الممر الإلزامي لاستعادة ثقة المواطن بالدولة وللتعافي المالي والنهوض الاقتصادي".

ولفت الى أن "العناوين الاساسية للإصلاحات هي: قيام السلطة القضائية المستقلة، وايجاد حل لازمة المودعين واعادة هيكلة القطاع المصرفي والانتقال الى دولة المواطنة واعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي على برنامج جديد يراعي اولا مصلحة لبنان الوطنية، ويساعد في تامين الدعم من أشقائنا واصدقائنا الدوليين وقد بدانا بالفعل هذا الاسبوع بالتفاوض على برنامج كهذا".