كما حضر المدير العام لرئاسة  الجمهورية انطوان شقير والامين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

بعد انتهاء الجلسة قرابة الاولى والنصف ادلى وزير الاعلام المحامي بول مرقص بالمعلومات الرسمية الاتية:

"عقد مجلس الوزراء جلسة في السراي الكبير برئاسة السيد رئيس مجلس الوزراء ومشاركة السيدات والسادة الوزراء لاستكمال دراسة مشروع القانون المتعلق باصلاح وضع المصارف في لبنان وإعادة تنظيمها. 
 
هناك تقدم كبير في البحث ومما جاء في الأسباب الموجبة التي أتلوها نظرا لأهميتها:"لست سنوات خلت واجه لبنان أزمة مالية خطيرة حرمت أصحاب الودائع من التصرف في ودائعهم ، وهي جنى أعمارهم في معظم الحالات، وإصابة القطاع المصرفي بشلل كبير. وإن مسؤولية الدولة في العمل  لإيجاد الحلول الملائمة تنطلق من مبدأين متلازمين:  الحرص على حقوق المودعين والعمل على تعافي القطاع المصرفي ليؤدي دوره الائتماني كاملا، وفي تمويل الاقتصاد وتحفيز  نموه".
 
وتابع :"ولما كان التصدي للازمات الاقتصادية والمالية والمصرفية التي يعاني منها لبنان بالإضافة إلى الحفاظ على حقوق المودعين، يستوجبان خطوات تشريعية مرتبطة بثلاثة إصلاحات رئيسية تتعلق بالسرية المصرفية وإعادة هيكلتها ومعالجة الفجوة المالية، بما يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي .
 
وعليه ستقر الحكومة، كخطوة أولى، مشروع قانون يرمي إلى إجراء تعديلات على قانون سرية المصارف ، كشرط ضروري للمحاسبة ولمعرفة دقيقة للفجوة المالية، وبمفعول رجعي لمدة 10 سنوات من تاريخ تقديم كل طلب ، وتمهيدا لوضع مشروع قانون لمعالجة الفجوة الذي  يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي ، يأتي هذا المشروع المتعلق باصلاح وضع المصارف في لبنان، كخطوة ثانية ، ليضع إطارا قانونيا حديثا وفق أفضل المعايير الدولية المتبعة، يفتقده التشريع المصرفي في لبنان وتحتاج الحكومة، فضلا عن مصرف لبنان، للتعامل مع الأزمات المالية كافة، وفي مقدمها الأزمة الحالية البالغة الضرر على المواطنين اللبنانيين وعلى اقتصاد لبنان.
 
وبالإضافه إلى استجابته إلى هذه الحاجة الملحة، فإن مشروع القانون قيد الدراسة كان، وما زال، محل مطالبة من أهل القانون اللبنانيين ومن المؤسسات الدولية المهتمة بمساعدة لبنان. وسوف تتبع هاتين الخطوتين، وفي المستقبل القريب ، خطوة ثالثة، تتمثل في وضع مشروع قانون حول معالجة الفجوة المالية بما يسمح بإعادة التوازن للانتظام المالي ويسهم في انتشال لبنان من عمق الأزمة التي عرفها منذ عام 2019.

وسيكون إعداد مشروع القانون الثالث هذا أولوية لدى حكومتنا. وسوف ننكب عليه آخذين في الاعتبار جوانبه المالية والقانونية كافة ، مما يقتضي التواصل مع كل المعنيين لاسيما:المودعين ، مصرف لبنان والمصارف. إذا، يستغرق ذلك نحو شهرين إلى ثلاثة أشهر، نأمل أن يقر مجلس النواب الكريم قانوني تعديل السرية المصرفية الذي أرسل أخيرا وقانون إصلاح الوضع المصرفي قيد الدراسة راهنا في مجلس وزراء مما يعجل في وضع قانون إعادة التوازن المالي أي معالجة الفجوة ويسهل عملية تنفيذه ويضعنا على سكة الإنقاذ".
 
وقال مرقص :"تبقى الإشارة إلى أن مشروع القانون هذا لن يدخل حيز النفاذ إلا بعد إقرار قانون معالجة الفجوة ويعود ذلك إلى أن استكمال قانون تسوية الفجوة المصرفي شرط ضروري لتحقيق عملية ناجحة لإصلاح المصارف.

وسنستكمل يوم الجمعة في جلسة خاصة دراسة استكمال دراسة مشروع القانون لغاية إقراره،  ولو إقتضى الأمر البقاء ليلا أو معاودة الجلسة يوم السبت صباحا. أود أن أشير قبل أن أختم إلى أننا في الجلسة السابقة قد اقررنا استرداد ثلاثة مراسيم أملاك بحرية كانت تسمح بقضم 150الف متر مربع ، وأيضا أود الإشارة إلى أننا بدأنا بسلسلة إعلانات لملء الوظائف الشاغرة منها طبعا سابقا مجلس الإنماء والإعمار، وباشرنا راهنا أيضا في الإعلان عن ملء مركز رئيس وأربعة أعضاء من الهيئة المنظمة للاتصالات TRA والإعلان سيكون على مدة أسبوعين،  وينتظر أن ينتهي في 21 نيسان الحالي، وسنباشر أيضا في بقية الإعلانات  ومنها تلفزيون لبنان".