جاء ذلك خلال اجتماع مجلس القضاء الأعلى برئاسة الرئيس الأول القاضي سهيل عبود، مع نائب الرئيس النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي جمال الحجار، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أيمن عويدات، والقضاة سهير الحركة ونسيب إيليا ومنى صالح ونوال صليبا. وهنأ عبود الأعضاء الجدد متمنياً لهم وللمجلس للتوفيق.

وكان المجلس قد بدأ اجتماعه يوم أمس الاثنين، وأبقاه مفتوحاً حتى اليوم، وبنتيجة هذا الاجتماع أقر عدداً من البنود أبرزها:
1- معايير موضوعية للتشكيلات والمناقلات القضائية من بينها النزاهة والكفاءة والأقدمية...
2- مشروع التشكيلات والمناقلات القضائية الجزئية بالنسبة لرؤساء غرف محكمة التمييز والرؤساء الأول الاستئنافيين في المحافظات، وذلك بهدف اكمال مجلس القضاء الأعلى والهيئة العامة لمحكمة التمييز.
3- تعيين هيئات اتهامية في الادعاءات الجزائية بوجه بعض القضاة.
4- دراسة طلبات العفو الخاص المتعلقة بعقوبة الإعدام.
5- دراسة بعض مشاريع القوانين المتعلقة بالقضاء العدلي.
6- الموافقة على التقرير الخاص بطلبات قبول خبراء محلفين لدى المحاكم في فروع متعددة.
7- إعادة طلبات تعيين محققين عدليين في بعض القضايا المحالة على المجلس العدلي إلى السيد وزير العدل بقصد التشاور بصددها.