وتمنت في بيان، "الحصول على الجواب الواضح في ما يتعلق بالمستحقات، لا سيما المضي بآلية صرف التعويضات الخاصة بالضمان".

وأشارت إلى أن "أي تغيير في الواقع الوظيفي يجب أن يسبقه دفع المستحقات المتراكمة"، مؤكدة أنه "سيتم اللجوء إلى كل الوسائل القانونية التي يكفلها الدستور حماية للحقوق".

ووعدت النقابة "إدارة الشركتين بإرسال الأرقام اللازمة بالمستحقات إلى الوزارة قبل ٢٨ نيسان ليبنى على الشيء مقتضاه".