وأشارت الهيئة إلى أن "إشتراك الضمان الصحي الإلزامي للمتقاعدين الذي استبشرنا خيراً عند تطبيقه، أصبح عالة على كاهلنا بعد الانهيار الإقتصادي الكبير والأزمات التي عصفت بالوطن".

وقالت "كلما ارتفع الحد الأدنى للأجور ترتفع معه قيمة الإشتراك الشهري وبخاصة أننا كأجراء متقاعدين لم نتقاض تعويضاتنا، ولا من معيل لنا وأصبحنا نتكل على أولادنا في تأمين معيشتنا".

وحذرت الهيئة من أن "أوضاعنا سوء تسوء في الأيام الممقبلة بارتفاع الاشتراك الشهري للضمان الصحي الالزامي بعد إقرار رفع الحد الادنى للأجور"، متوقعة أن يرتفع هذا الإشتراك الشهري إلى نحو أربعة ملايين ونصف مليون".

واعتبرت الهيئة أن "الحل الأمثل يكمن في أن تتولى الدولة تسديد اشتراكاتنا كونها هي رب العمل والتي أفنينا عمرنا في خدمتها وخدمة المواطن أسوة ببعض المؤسسات العامة والمصالح المستقلة التي بدأت بدفع اشتراكات الضمان الصحي الإلزامي عن مستخدميها المتقاعدين".

وختمت الهيئة التأسيسية لتجمع الأجراء المتقاعدين في الإدارات العامة والمؤسسات العامة والمصالح المستقلة في لبنان بالمطالبة بـ"إعادة النظر بهذا الاشتراك الشهري الإلزامي، لننعم برعاية صحية وخصوصاً أننا أصبحنا في سن قد نحتاج فيها أي لحظة إلى الرعاية الطبية".