عند اقتراحه البدء بمناقشة الاقتراحات المتعلقة بالاستحقاق البلدي في العاصمة في الجلسة التشريعية، "الموضوع الطائفي والمذهبي المسيطر على البلد مش نبيه بري ولا إنتو ممكن نمرقو"،

ولدى طرح الاقتراحات القوانين المعجلة لإيجاد حل لانتخابات المجلس البلدي فيها، كثُرت الاقتراحات وتراوحت بين لوائح مقفلة وغير مقفلة، وبين تحقيق المناصفة أو تعيين ثلث أعضاء المجلس البلدي، وبين تقسيم العاصمة إلى دائرتين، وعندما عجز النواب عن إيجاد حل، أحيل الملف إلى لجنة مختصة برئاسة نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب للعودة بحل في غضون أيام بسبب صعوبة إرجاء الانتخابات البلدية،

وردًا على مداخلات نياببة اخذت طابعا طائفيا قال بري: "هذا شيء لا يجوز على الاطلاق علينا كمجلس نواب أن نمتص كل شيء، فالنائب هو نائب عن كل الأمة وهذا منصوص بالدستور"، مشدداً على أنّه "لا تأجيل للانتخابات البلدية".

الجلسة التشريعية التي اتسمت بالفوضى كانت استُهلت بمناقشة قانون السرية المصرفية الذي استحوذ على ساعةٍ ونصف من النقاش، فأقر وسط التحفظات والاعتراضات على بعض النقاط من نواب التيار الوطني الحر وبعض النواب، مع تعديلات خصوصاً في المادة الثالثة لجهة رفع السرية المصرفية بشكل كامل وغير مقيد تجاه مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف والمدققين والمقيّمين المعينين وفق الاصول من مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وتحت رقابتهما.

مجلس النواب أقر أيضاً إقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام بعض المواد من "قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي" ويتيح هذا القانون لمصرف لبنان طباعة أوراق نقدية جديدة، كما صدّق على الاقتراح المتعلق بإنشاء مناطق إقنصادية لا مركزية خاصة للصناعات التكنولوجية ةالآخر المتعلق بالعمل المرن.

أما فيما خص بالاقتراح المتعلق بإعادة إعمار الأبنية المتهدمة بفعل العدوان الإسرائيلي فقد طلب رئيس الحكومة طرحه لاحقاً ضمن مشروع كامل، ما أثار حفيظة عدد من النواب فقال قبلان قبلان: يبدو ما حدا مستعجل على الإعمار، مبروك لأهل الجنوب هذه الحكومة وهذا التشريع، كما طلب رئيس الحكومة إرجاء مناقشة المشروع المتعلق بزيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي لمدة أسبوعين.