ويأتي هذا التأجيل إفساحاً في المجال أمام مزيد من المشاورات والنقاشات البناءة بين مختلف الأطراف المعنيّة، بهدف التوصل إلى أفضل صيغة ممكنة تتعلق بمسألة رفع الحد الأدنى للأجور والتعويضات، بما يضمن العدالة للعاملين، ويأخذ في الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة.

وأكد وزير العمل حرصه على مواصلة الحوار والتشاور من أجل تحقيق التوازن المطلوب بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، تمهيداً لإقرار التعديلات اللازمة بما يحقق المصلحة العامة.