
يعقد مجلس الوزراء جلسة عند الثالثة بعد ظهر اليوم في السرايا الحكومية لبحث جدول أعمال مؤلف من ثمانية وعشرين بنداً.
أبرزها طلب وزارة العدل الموافقة على مشروع قانون لتنظيم القضاء العدلي وطلب وزارة الداخلية الموافقة على التدابير الواجب اتخاذها والاعتمادات المطلوبة لإجراء الانتخابات البلدية والإختيارية إضافة إلى قضايا مطلبية ومالية.