كما جرى عرض للملفات الإصلاحية التشريعية التي هي على جدول أعمال لجنة المال حالياً وتلك التي ستناقش في المرحلة المقبلة.

واضاف "لمست اهتماماً كبيراً بالملف اللبناني لاسيما بالقرارات والخطوات اللبنانية الأخيرة على الصعيدين الإصلاحي المالي والعسكري، وتمّ تأكيد وجوب تنفيذ القرار ١٧٠١ كاملاً من الجانبين وتعزيز قدرات الجيش اللبناني وتثبيت الاستقرار بالداخل اللبناني".

ولفت كنعان الى انه "بشأن الإصلاحات المالية فالعمل جار لاستعادة الثقة من خلال، ليس فقط اقرار القوانين المحالة، انما من خلال تطبيقها لاسيما على صعيد التدقيق المالي المطلوب وتوزيع المسؤوليات والالتزامات ومعالجة قضية استرداد الودائع المحجوزة في المصارف منذ اكثر من ٥ سنوات".