وأشار تحالف "أسطول الحرية"، أنّ "الحكومة المالطية لم تستجب لإشارة الاستغاثة الصادرة عن هذه السفينة الإنسانية المدنية"، مؤكّداً أنّه بموجب القانون البحري الدولي، "تلتزم مالطا بالتصرف وضمان سلامة أي سفينة مدنية في حالة خطر بالقرب منها".

في وقتٍ لاحق، أعلنت حكومة مالطا السيطرة على الحريق الذي اندلع في سفينة "أسطول الحرية"، مشيرةً إلى أنّ طاقمًا من اثني عشر فردًا وأربعة مدنيين كانوا على متنها ولا إصابات بينهم.

وفي حين لم تعلق "إسرائيل" رسميًا على الهجوم، حيث نقل المراسل العسكري لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبريّة يوسي يهوشوا، ادّعاءات مسؤولين "إسرائيليين" أنّ "السفينة تابعة لحماس"، قائلين إنّ "الهجوم الجوي كان متطوراً". 

ويُعدّ هذا الحادث تصعيدًا خطيرًا في سياق الجهود الدولية لكسر الحصار عن غزة، ويعيد إلى الأذهان حادثة سفينة "مافي مرمرة" في عام 2010، التي تعرضت لهجوم مماثل من قبل القوات "الإسرائيلية"، ما أسفر عن مقتل 9 ناشطين.

من الجدير بالذكر، أنّ "أسطول الحرية" هو تحالف دولي من سفن تُحاول كسر الحصار المفروض على غزة.

وتعليقاً على هجوم العدو على "سفينة الضمير"، أكّدت حركة حماس أنّها "جريمة قرصنة وإرهاب دولة تستدعي إدانة وتدخلاً دولياً عاجلاً".

بدورها، قالت حركة الجهاد الإسلامي إنّ إقدام الاحتلال على استهداف "سفينة الحرية" المتجهة لكسر الحصار على غزة قبالة مالطا هو "إمعان في إهانة كل القيم الإنسانية والأخلاقية"، و"دليل جديد على استخدام العدو للتجويع كسلاح في حرب الإبادة ضد شعبنا في القطاع".

كذلك، أكّدت لجان المقاومة أنّ العدوان "الإسرائيلي" على "سفينة الحرية" هو "عربدة وبلطجة صهيونية وإجرام وفاشية لا حدود لها". 

من جهتها، قالت الجبهة الشعبية إنّ "استهداف سفينة الضمير العالمي قرصنة صهيونية جديدة"، محملةً الاحتلال "الإسرائيلي" المسؤولية الكاملة عن تعريض حياة المتطوعين والمتضامنين الدوليين للخطر، وعن أي كارثة قد تتعرض لها السفينة.

كما دعت الجبهة الشعبية شعوب العالم الحرة إلى تصعيد الضغط والمقاطعة الشاملة لهذا الكيان، والتحرك العاجل لكسر الحصار عن قطاع غزة عبر تنظيم قوافل كبرى للحرية من مختلف القارات.