بدعم عدد من الشركاء والدول المانحة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي وألمانيا وفرنسا وإسبانيا والنروج والدنمارك وهولندا. وتم توقيع المذكرة خلال مراسم رسمية أُقيمت في مبنى قيادة الجيش اللبناني في اليرزة.

وقع مذكرة التفاهم كل من وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى، والمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان عمران ريزا ممثلا المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت، والممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بليرتا أليكو، بحضور قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل وعدد من سفراء الدول والملحقين العسكريين من ضمنهم الولايات المتحدة الاميركية، الاتحاد الأوروبي، اليابان، قطر، إسبانيا، مصر، بلجيكا، النروج، الأردن، ألمانيا، كندا، الدنمارك، فرنسا، إيطاليا، هولندا، المملكة المتحدة، وأستراليا، إضافة إلى وفد من الأمم المتحدة.

من جانبه، أكد الجيش اللبناني التزامه الثابت بمهمته الوطنية في حماية السيادة والحفاظ على الأمن والاستقرار، مشيداً بالتعاون القائم مع الأمم المتحدة. وأعرب عن تقديره العميق للأمم المتحدة ولثقة المجتمع الدولي الراسخة بالمؤسسة العسكرية، مشدداً على أن هذه المبادرة تعكس روح التعاون البنّاء ضمن إطار متفق عليه، يتماشى مع المعايير الدولية ويؤكد الاحترام الكامل للسيادة اللبنانية.

وأعرب وزير الدفاع عن امتنانه "للحضور وللشركاء الدوليين على دعمهم الثابت للمؤسسات اللبنانية، ولا سيّما الجيش اللبناني". ورأى في "توقيع مذكرة التفاهم محطة مهمة تعزز التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) ، ومكتب المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان (UNSCOL)، والدول الممثَّلة في الحدث".

وأشاد بـ"الجيش اللبناني وجهوده وصموده المستمر في ظل التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية"، مشددا على "أهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية مع الدول المانحة للحفاظ على استقرار لبنان والمساهمة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

من جهته، أكد قائد الجيش أن لبنان يقف أمام مجموعة من التحديات، ما خلق ضغوطا هائلة من النواحي الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وضاعفت حجم المسؤوليات الملقاة على عاتق المؤسسة العسكرية التي تنفذ مهمات أساسية أبرزها العمل على بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وتطبيق القرارات الدولية في الجنوب وخاصة القرار 1701 بالتنسيق الوثيق مع اليونيفيل.

وقال نائب المنسقة الخاصة والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في لبنان: "إن الجيش اللبناني يُعد الحجر الأساسي في تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 وفي بسط سلطة الدولة. وباختصار، الجيش اللبناني هو المؤتمن على استقرار لبنان".

أضاف: "إن جهودنا الجماعية لدعم الجيش اللبناني أصبحت الآن أكثر أهمية من أي وقتٍ مضى. وستمثل مذكرة التفاهم هذه أداة ضمن جهود أوسع لتمكين الجيش من الحفاظ على زخم مهامه وتلبية التوقعات الهائلة الملقاة على عاتقه، من خلال تعزيز جهود تنسيق المساعدات الدولية المقدمة للجيش اللبناني، لا سيما من خلال تأمين الاحتياجات الأساسية لأفراده، وذلك بما يتوافق مع سياسة الأمم المتحدة الخاصة بالامتثال لمبادئ حقوق الإنسان".