والقاضي بوضع حدّ لأي تجاوزات والقدرة على السير بنهج دولة القانون وهذا ما كان عليه قرار وضع المحافظ رمزي نهرا بالتصرف.

ولفتت إلى أن هذا الإجراء من شأنه ان يشكّل رسالة قوية لجميع المسؤولين والعاملين في الإدارات بأن لا خيمة فوق رأس أحد.

وعلم من المصادر نفسها أن ملف التعيينات استحوذ على نقاش واستفسارات من الوزراء ولا سيما وزراء القوات الذين سجلوا اعتراضا على طريقة تعيين الدكتور محمد قباني رئيسا للمجلس، وكان رد من رئيس الحكومة نواف سلام بأن آلية التعيين واضحة، وفُهم ان التعيينات المقبلة فد تخرج تباعًا بعد إنجازها ضمن هذه الآلية.