وفي التفاصيل، وُصف قرار نتنياهو بأنه “تحدٍ للقضاء”، إذ جاء بعد يوم من إصدار المحكمة العليا قراراً اعتبرت فيه أن قرار إقالة رونين بار “غير ملائم ومخالف للقانون”.

وقالت المستشارة القضائية "الإسرائيلية" غالي بهاراف ميارا إنّ نتنياهو “خالف التعليمات القانونية بتعيينه رئيسا جديدا للشاباك”، وتحدثت عن “شبهة وجود تضارب مصالح”، قائلة إنّ “آلية التعيين معيبة”.

وأكدت هيئة البث "الإسرائيلية" أنّ "قيادة الجيش تفاجأت بقرار نتنياهو واستقبلت الإعلان باستهجان"، وأوضحت أنّه "تم إبلاغ رئيس أركان الجيش إيال زامير قبل 3 دقائق فقط من إعلان مكتب رئيس الوزراء قرار تعيين زيني".

وقالت هيئة البث إن زامير “لم يكن مطلعاً على الأمر ولم يشارك في القرار ولم يتشاور معه نتنياهو بشأنه”.

من جانبه، وجه زعيم المعارضة "الإسرائيلية" يائير لبيد دعوة إلى ديفيد زيني ليعلن أنّه “لا يستطيع قبول التعيين حتى تصدر المحكمة العليا حكمها في هذا الأمر”.

وكتب لبيد عبر  منصة "إكس" أنّ “نتنياهو في وضع من تضارب خطير للمصالح، أدعو الجنرال زيني إلى الاعلان أنه لا يستطيع القبول بهذا التعيين ما دامت المحكمة العليا لم تعلن موقفها من هذه القضية”.

واعتبر زعيم ما يُسمى حزب “الوحدة الوطنية” الصهيوني بيني غانتس أنّ نتنياهو “تجاوز خطا أحمر” آخر بتجاهله توجيهات المستشارة القضائية وتعيين رئيس الشاباك.

وأضاف غانتس أنّ “نتنياهو يقوض مجدداً سيادة القانون ويقود “إسرائيل” إلى صراع دستوري على حساب أمنها”، مشيرًا أنّ "تعيين زيني إذا تم دون تعاون مع رئيس الأركان، يعني إلحاق ضرر كبير بالأجهزة الأمنية".

في المقابل، رأى وزير المالية "الإسرائيلي" بتسلئيل سموتريتش أنّ "زيني الشخص المناسب لإعادة تأهيل الشاباك ودفعه إلى الأمام في فترة صعبة ومهمة لأمن “إسرائيل”"، مضيفًا إلى أنّ نتنياهو “اتخذ قرارًا قياديًا من الدرجة الأولى بالحكم وفقًا للقانون، والتصرف بمسؤولية ودون خوف لصالح أمن “إسرائيل””.

من جانب آخر، اندلعت مواجهات بين شرطة الاحتلال "الإسرائيلي" ومتظاهرين في "تل أبيب" عقب قرار نتنياهو.

وبدأت الصدامات في ميدان المسارح خلال مسيرة احتجاجية غاضبة مساء أمس الخميس، وأضرم المحتجون النار وسط الطريق في وقت اعتقلت فيه الشرطة 4 متظاهرين على الأقل، بحسب وسائل إعلام العدو.