‏وصدور كلام غير مسؤول عن مسؤولين لبنانيين"، لافتًا إلى أنه "كانت هناك توصية ‏بأكثر من موضوع".‏
وأكد أنه "يفترض بالجهات المعنية بضبط الخطاب الإعلامي، كوزارة الإعلام والمجلس ‏الوطني للإعلام وكذلك القضاء، أن يقوموا بواجباتهم على هذا المستوى لضبط ‏الخطاب الإعلامي بما لا يمسّ بالسلم الأهلي وبالأمن الوطني، ويمنع إثارة الغرائز ‏والنعرات الطائفية وتسعير خطاب الكراهية، خاصة في هذه المرحلة الحساسة ‏والخطيرة من تاريخ البلد".‏
وأشار الموسوي إلى أن "هناك نوعًا من التوصية أيضًا بأن تقوم الجهات المتضررة ‏برفع دعاوى قانونية ضد كل من يثير خطاب الكراهية"، مؤكدًا: "نحن لا نتحدث فقط ‏على مستوى وسائل الإعلام، وإنما أيضًا على مستوى أشخاص عاديين يقومون ببث ‏دعايات وإثارة أخبار ونشر أخبار غير دقيقة، وقد تكون مضللة وفيها الكثير من الافتراء ‏والكذب".‏

وأضاف: "هذا الموضوع يجب ألا يمر، مع كل الاحترام والتقدير والاحتكام للقانون ‏ولحرية الإعلام. حرية الإعلام يجب أن تكون حرية مسؤولة ضمن القانون، ويجب ألا ‏تمسّ بأساسيات هذا البلد أو أن تتجاوز الخطوط الحمر التي ينبغي علينا جميعًا ‏احترامها.‏
وتابع الموسوي: "المسألة الثانية لها علاقة بالاتصالات، وتحديدًا بـ"ستارلينك". يجب ‏أن نؤكد على مسألة أساسية يتوافق عليها الجميع في لجنة الإعلام والاتصالات، وهي ‏أننا نريد أعلى مستوى من الكفاءة لأجهزة الاتصال ولقطاع الاتصالات، ولكن ضمن ‏أمرين، ضابطتين رئيسيتين".‏
وشدد على أن "الضابطة الأولى هي الموضوع الأمني، بحيث لا يسبب هذا أي نوع ‏من الخرق الأمني والانكشاف".‏
وقال الموسوي: "مع الأسف الشديد، خلال فترة وزارة الاتصالات سابقًا، كان هناك ‏وزير للاتصالات، ونحن كلجنة إعلام واتصالات تابعنا الموضوع مع الأجهزة الأمنية ‏المختلفة، أي مع الأمن العام، وأمن الدولة، ومخابرات الجيش، والمعلومات"، ‏مضيفًا: "عندما كنا نجتمع بلجنة الإعلام والاتصالات، كان الكل لديه رأي بأنه ليس ‏هناك أي ضمانة أمنية من الخروقات التي تسبب بها دخول "ستارلينك" إلى البلد. ‏اليوم التقارير مختلفة تمامًا، وهذا برسم كل الأجهزة الأمنية، وبرسم القضاء، وبرسم ‏كل المسؤولين".‏
وأكد أن "هذا الكلام ليس هدفه التحريض على شركة "ستارلينك"، نحن لا نملك ‏مشكلة مع أي أحد، لا مع أي شركة من أي دولة صديقة أو دولة لديها علاقات مع ‏لبنان لكي تستثمر في البلد، والبلد مفتوح لهذا الموضوع، ولكن يجب أن تحتكم ‏لقواعد القانون، وألا تضر بمصلحة لبنان".‏
وأوضح أن "اليوم اختلفت كل التقارير، وصار هناك موافقة، ولم يعد هناك موضوع ‏أمني في هذا الخصوص"، معتبرًا أن "الجهات الأمنية تتحمل المسؤولية في تغيير ‏موقفها على هذا المستوى، ولكن هذا الأمر لا بدّ أن يدعونا إلى أعلى مستوى من ‏الريبة والشك"، وسأل: "هل هناك ضغوط خارجية من جهات محددة لفرض واقع ‏جديد على لبنان في موضوع الاتصالات؟".‏
وشدد الموسوي على أن "هناك أمرًا آخر له علاقة بالمردود الاقتصادي، ما هي ‏العوائد التي تتوافر للحكومة والدولة اللبنانية من ستارلينك؟".‏
وأشار إلى أن "المسألة الثالثة له علاقة بقطاع الاتصالات. اليوم هناك شركات عديدة ‏مهددة، ولديها آلاف العائلات التي تعيش من ورائها، ومئات الموظفين في شركات ‏عديدة، ويصل العدد إلى الآلاف"، مضيفًا: "نريد أن نرى ما تأثير ذلك على المستوى ‏اللبناني. هذه الشركات لديها رخص، ولكن لم تُمنح الفرصة لتجديد وضعها. أنا أتكلم ‏عن الشركات القانونية. لم تُمنح الفرصة لتجديد شبكاتها أو لتعزيز بنيتها بما يتوافق ‏مع التطور التكنولوجي".‏
وقال الموسوي: "نريد أن نلتفت إلى هذا الموضوع، وينبغي ألا تُمنح الحصرية لشركة ‏واحدة. يعني، اليوم شركة "ستارلينك" التي يجول مسؤولوها حاليًا على الرؤساء ‏الثلاثة وعلى قطاع الاتصالات، نحن نقول أهلًا وسهلًا بأي شركة، ولكن هل أعطينا ‏فرصة لشركات أخرى، حتى نضمن المنافسة لتعطينا مردودًا أعلى، ونضبط الموضوع ‏الأمني؟".‏
ودعا "وزير الاتصالات والجهات المعنية إلى التريّث قبل الذهاب إلى إعطاء رخص ‏حصرية أو إلى إعطاء رخص مطلقة على هذا المستوى"، مؤكدًا أنه "ينبغي أن نُفسح ‏المجال أمام المنافسة من شركات أوروبية أو شركات ذات جنسيات أخرى، يمكن أن ‏نضمن أولًا منافسة حقيقية لنحصل على مردود أعلى للدولة، وثانيًا أن نضمن ‏الموضوع الأمني".‏