ولتنقذ برسومها خزينتها، لم تجد أمامها إلا ابواب المواطنين وطبقة السائقين لتفرض عليهم رفع أسعار المحروقات ، ولتضيف على كاهلهم أعباء فوق أعبائهم الناتجة عن عدم تطبيق القانون وحماية القطاع من اللوحات العمومية المزورة والسيارات الخصوصية التي تسرح وتمرح بلا حسيب او رقيب". 

وقال:"ازاء ما تقدم، ندعو اتحادات ونقابات قطاع النقل البري الى الاجتماع الأسبوع المقبل للتشاور  واتخاذ ما هو مناسب من قرارات في هذا الشأن".