"قرار الحكومة بفرض ضريبة عشوائية إضافية على استهلاك المحروقات لتمويل منح مالية شهرية للعسكريين"، معتبرا ان "هذا القرار "الهمايوني" سيضاعف من بؤس اللبنانيين ومعاناتهم، كونه يؤدي إلى إرتفاع أسعار السلع، في ظل واقع حياتي مأساوي كارثي يعيشه اللبنانيون، وبهذا القرار الحكومي تفتتح حكومة نواف سلام عهد الضرائب للإمعان أكثر في إذلال اللبنانيين وتجويعهم وإفقارهم، استجابة لشروط صندوق النقد الدولي.

ولو كانت الحكومة جادة بمعالجة حقيقية للأزمة الاقتصادية المالية الاجتماعية الحياتية لكانت عملت على إعادة حقوق المودعين وجنى إعمار اللبنانيين التي نهبتها المصارف، ولكانت امتلكت خطة واضحة لبناء اقتصاد منتج، بديلا من الاقتصاد الريعي".