واعتبر عميد العمل والشؤون الاجتماعية في الحزب السوري القومي الاجتماعي سلطان العريضي أنّ "قرار الحكومة فرض ضريبة على المشتقات النفطية مستغرَب ومستهجَن، ويفاقم من حدة الأزمة الاجتماعية والاقتصادية، خصوصاً في هذه الظروف الصعبة، كما أنه يجوّف مطلب تصحيح رواتب العسكريين في الخدمة والمتقاعدين، ويضع هذا المطلب المحقّ في خانة العبء على الوضع الاقتصادي العام" .

وأضاف العريض "إنّ تصحيح رواتب العسكريين إجراء ضروري لا بدّ منه، لكن تعمّد جعله سبباً في زيادة الضرائب وارتفاع الأسعار، هو افتئات على هذه الشريحة التي تقدّم التضحيات في سبيل صون أمن البلد واستقراره وتحصين وحدته في مواجهة التحديات، ولذلك فإن هذا القرار لا يفيد العسكريين بخاصة ولا المواطنين بعامة، لأنه لا يضبط ارتفاع الأسعار بينما المستفيد الأوحد هم المحتكرون والتجار".

وتابع العريضي "إن لهذا الإجراء تداعيات سلبيّة تطال مختلف جوانب الحياة اليوميّة، من ارتفاع أسعار السلع والخدمات، مروراً بكلفة النقل وغيرها، وصولاً إلى تراجع القدرة الشرائيّة للمواطنين، ولذلك فإن المطلوب هو وقف مفاعيل القرار، والذهاب إلى خطوات فاعلة يتمّ بموجبها تصحيح عادل لرواتب العسكريّين والمتقاعدين، وكذلك سائر العاملين في القطاع العام، بما يحقق العدالة الاجتماعيّة المطلوبة".

وخلص العريضي إلى أن "صار معلوماً أنّه مع كل إجراء غير مدروس بشأن أيّ مطلب محقّ، تنفلت الأسعار وترتفع، فتفرّغ الزيادات المحقة من مضمونها، ونعود الى المربع الأول.. إنّها سياسات عشوائية تبقي كل شرائح المجتمع في حالة عوز وعلى تخوم خط ما تحت خط الفقر".