
وقع إشكال بين عدد من الأهالي وقوة من قوات اليونيفيل بعد دخول دورية تابعة لها إلى الوادي بين الحلوسية ودير قانون النهر من دون مرافقة الجيش اللبناني.
من جانبها، قالت قوات "اليونيفيل" في بيان إن:" قوة تابعة لها كانت تقوم بدورية مُخطط لها بالتنسيق مع الجيش اللبناني جوبه عناصرها من قبل مجموعة من الأفراد بملابس مدنية في محيط الحلّوسية إتهموها بالقيام بأعمال عدوانية".
واشارت "اليونيفيل" إلى أنها أبلغت بما جرى الجيش اللبناني الذي وصل إلى موقع الحادث وجرى السيطرة على الوضع بسرعة.
وأكد بيان اليونيفيل أن حريّة الحركة تعدّ شرطاً أساسياً لتنفيذ ولايتها جنوبي لبنان ويشمل ذلك القدرة على العمل باستقلالية وحياديّة كما هو مُبيّن في قرار مجلس الأمن الدولي 1701 حسب تعبيره، داعياً السلطات اللبنانية إلى اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أداء قوات اليونيفيل مهامها من دون عوائق أو تهديد وفق ما جاء في البيان المذكور.