وقال رئيس البرلمان: "لقد حاول المجلس، دعماً لمواقف إيران القائمة على العزة والكرامة، الاستفادة من أدواته القانونية كالجلسات العلنية وغير العلنية، والخطب والبيانات الموجَّهة والهادفة، للاضطلاع بدور فعّال في مساندة الحكومة لإنجاح المفاوضات".

وتابع: "بموجب قانون الإجراءات الاستراتيجية لرفع الحظر، يرى مجلس الشورى نفسه ملزماً بمراقبة مسار المفاوضات بشكل مسؤول ونشط، لضمان عدم الانحراف عن السياسات العامة للنظام".

واختتم قاليباف بالتأكيد على أن "الهدف النهائي للمجلس هو دعم مسار المفاوضات بما ينسجم مع السياسات الكلية للجمهورية الإسلامية، وتوفير غطاء برلماني فاعل يضمن حماية المصالح العليا للبلاد".