ووافق المجلس على القرار بتأييد 19 صوتًا ومعارضة 3 أصوات وامتناع 11 عضوًا عن التصويت، مشيرًا إلى أن ذلك يحدث لأول مرة منذ ما يقرب من 20 عامًا.

ودانت وزارة الخارجية الإيرانية وهيئة الطاقة الذرية الإيرانية، قرار مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ووصفتا القرار بـ"السياسي"، من خلال رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، وأنّه قائم على "مزاعم الترويكا الأوروبية الباطلة بشأن انتهاك القرار 2231 والاتفاق النووي".

وفي بيانٍ مشترك، أعلنتا "تشغيل مركز جديد لتخصيب اليورانيوم ردًا على التصويت"، مؤكدتين استبدال أجهزة الطرد من الجيل الأول بموقع "فوردو"، بأجهزة من الجيل السادس.

بدوره، أكّد المندوب الدائم لإيران لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، في رسالته، رفض بلاده القاطع لهذه الإدعاءات التي تشوه الحقيقة، والتي ليست فقط لا أساس لها من الصحة ومضللة، بل هي أيضًا بلا أساس قانوني ومتحيزة سياسيًا".

وأشار إلى أنّ "محاولتها لخلط أحكام خطة العمل الشاملة المشتركة مع التزامات إيران بموجب اتفاق الضمانات الشاملة هي خطوة خادعة وغير نزيهة".

كما أكد إيرواني أنّ "برنامج إيران النووي سلمي بالكامل، وجميع أنشطة التخصيب تتم تحت رقابة صارمة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، محذرًا من أنّ أي محاولة أو تهديد بتفعيل "آلية الزناد" سيُفضي لعواقب سلبية خطيرة.