وتصر على تجاهل حقوقهم وممارسة ​سياسة اللامبالاة​ والعدائية. وقد حاول التجمع بكل الوسائل أن يتجنب أي خطوة تصعيدية حرصا على استمرار المرفق العام، كما كنا دوما نضحي لأجل الإدارة العامة ولكن طفح الكيل، وكنا ننتظر من هذا العهد، الذي ترأسه من كان على رأس المؤسسة العسكرية وهو الأعلم بحجم الظلم والمعاناة التي لحقت ب​القطاع العام​ من العسكريين والمدنيين- إنصاف الموظفين والمتقاعدين براتب عادل يحفظ كرامة الموظف".

واردف البيان "من هنا نتوجه إلى الحكومة بضرورة تصحيح المسار والالتزام بشعاراتها من خلال تطبيق الأمور التالية:

١ ـ إقرار زيادة فورية تعادل ٣٥ ضعفا لأساس الراتب، وذلك إلى حين اقرار سلسلة رتب ورواتب منصفةوعادلة.

٣ـ تسوية أوضاع الأجراء والمتعاقدين بما يحفظ كامل حقوقهم.

٤ـ الإسراع بإفادة المتقاعدين المدنيين من المنحة الشهرية التي أعطيت للمتقاعدين العسكريين".

وتمنى التجمع من "الجميع الإلتزام التام بقرار التوقف عن العمل، لأن هذه الحكومة لا تسمع إلا الصوت العالي".