وأفاد بيان، نقلته وكالة "فرانس برس" بأن "المحكمة الدستورية وبأغلبية 7-2 تعلّق مهام المستجيبة من رئاسة الوزراء اعتبارا من الأول من تموز إلى حين صدور حكم المحكمة الدستورية"، وذلك بعدما تقدّم عدد من أعضاء مجلس الشيوخ المحافظين بدعوى تتهم بايتونغتارن بانتهاك الأخلاقيات الوزارية في إطار نزاع حدودي مع كمبوديا.