عنوان حضر من بابه الواسع في خطاب القسم لرئيس الجمهورية جوزاف عون، وفي البيان الوزاري لحكومة الرئيس نواف سلام مع تعهد بإنجاز الإصلاحات المذكورة في مؤسسات الدولة، ليكون ذلك التحدي الأكبر أمام العهد الجديد. فما هي الإصلاحات المطلوبة؟

في هذا الإطار، يوضح الخبير الإقتصادي الدكتور عماد عكوش أن الإصلاحات تشمل إعادة هيكلة القطاع المصرفي، معالجة الفجوة وهيكلة الدين العام، تعديل قانون السرية المصرفية، إصلاح قانون النقد والتسليف، استقلال القضاء ومكافحة الفساد، اللامركزية الإدارية، ترسيخ الشفافية، مهل لتوقيع المراسيم، لافتاً إلى أن هذه القوانين لم يتمّ إقرارها باستثناء قانون السرية المصرفية، الذي لم يتمّ إصدار المراسيم التطبيقية الخاصة به بعد.

هذا التحدي الذي يواجهه لبنان تدخل على خطه عوامل كثيرة داخلية وخارجية، بحسب عكوش، من ضمنها شروط صندوق النقد الدولي، حيث النظام السياسي في لبنان غير قادر على تطبيق هذه الإصلاحات بسبب الوضع الطائفي والمحاصصة والحاجة إلى إصلاحات سياسية تسبق الإصلاحات الاقتصادية.

وأمام ما تقدم، هل تسلك الإصلاحات مسارها السليم؟ أم أن العقبات والشروط ستعترض طريق تطبيقها؟