منازل مهدّمة، بنى تحتية مدمّرة، وأسرٌ لا تزال مشرّدة تنتظر الوعود بالتعويض والإعمار، وبرغم التصريحات الرسمية المتكرّرة فإن تقصير الدولة اللبنانية في التعامل مع هذا الملف واضح جداً حيث لم تبدأ خطوات جدّية لإعادة الإعمار ولم تُصرف التعويضاتُ التي وُعد بها المواطنون،

فكيف يمكن قراءة دور الدولة في هذا الملف، عن ذلك يحدثنا عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ايهاب حمادة، الذي لفت الى ان هذا الملف هو من المرتكزات وهو من مسؤولية الحكومة ولكن للاسف لم تكن الحكومة في سياق انجاز ولو خطوة اولى في انجاز اعادة الاعمار ولا الهيئة العليا للاغاثة كمسمى وظيفي له هذه المهمة واضاف :" حتى ما عرض من خلال الدول الشقيقة مثل العراق الذي اعلن عن إنشاء صندوق لدعم لبنان في مؤتمر القمة الذي عقد في بغداد مؤخرا، فكان السؤال لماذا لم تخطو الحكومة اللبنانية اي خطوة تجاه اليات لتشكيل هذا الصندوق وتحصيل الدعم من الدول الشقيقة في سبيل اعادة اعمار ما هدمه العدوان على لبنان" .

ثمة مَن يحاول ربط اعادة الاعمار بملفات اخرى وهذا انما يأتي في سياق خدمة اهداف العدو وفق ما يرى حمادة، موضحا ان هناك من يحاول ان يقيم ربطا جذريا بين اعادة الاعمار وبين تحصيل مكاسب على مستوى السياسي الداخلي اللبناني ونقول لهؤلاء ان هذا يأتي في سياق خدمة اهداف العدو .

واكد حمادة ان ملف اعادة الاعمار هو ملف مستقل وهو واجب السلطة ومهمة من مهماتها وهو ما ادرج في البيان الوزاري، متهما الحكومة بالتقصير الفاضح في انجاز خطوات رئيسية تخدم هذا العنوان الذي اندرج في بيانها الوزاري.

وفيما تحول جملةٌ من العراقيل السياسية دون وضعِ ملف اعادة الاعمار على طريق المعالجة يبقى المواطنون المدمرةُ منازلهم في مرحلة الانتظار، وسط تساؤلات: إلى متى يبقى ملف الإعمار رهينة الإهمال السياسي، وبلا أفقٍ واضحة ؟