كما تناول البحث مجالات إصلاح القطاع المصرفي وهيكلته، والذي خطا خطوات أساسية مع إقرار قانون السرية المصرفية، وقرب إقرار قانون تنظيم القطاع المصرفي، وتعيين نواب لحاكم مصرف لبنان، وهيئة الرقابة على المصارف، إضافة إلى المجالات التطويرية والتحديثية في مجالات الرقمنة للقطاعات الحيوية كالجمارك وخطة تطوير عملها عبر المرافىء، إلى الشؤون العقارية وسواها، ما يُسهم في تعزيز المالية العامة ويدفع قدماً نحو خروج لبنان من واقعه المالي والاقتصادي والتماهي مع مقتضيات قواعد واسس رؤية صندوق النقد الدولي، ونحو استعادة ثقة المجتمع الدولي، الأمر الذي سيؤدي إلى تحسين مستوى تصنيفاته لدى المؤسسات الدولية وإلى تشجيع الدول والجهات المهتمة في مجال تقديم المساعدات والاستثمارات على المبادرة.

وشدّد الوزير جابر أمام باراك على أهمية توافر مناخات ​استقرار أمني​، كي تمضي الحكومة في خطة الإصلاح التي وضعتها، باعتبار أن الاستقرار كان ولا يزال العامل الأول والأخير في تحقيق تقدم اقتصادي ومالي، وفي الوصول إلى تنمية حقيقية ومستدامة.