مؤكدًا أنه "لا أحد يجب أن يكون خارج مبدأ القصاص".

وأكد الصمد أن "لدي ثقة أن المجلس النيابي سينحاز إلى مبدأ المساواة أمام القانون"، وتوجه إلى النواب بالقول: "أطلب منكم، سندًا لملف التحقيق في قطاع الاتصالات الوارد إلينا بواسطة وزير العدل، إحالة هذا الملف إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء السابقين نقولا الصحناوي وجمال الجراح وبطرس حرب، وكل من يثبت تورطه، لأن المجلس أمام مسؤولية قانونية وأخلاقية في الإدانة أو التبرئة، ولأننا جميعًا معنيون بتعزيز دولة الحق".