رحلة الاعتقال التي دامت واحدا وأربعين عاما اضحت عبئا على القضاء الفرنسي وفق تعبير المحامية والناشطة عن حقوق الانسان فداء عبد الفتاح: "كل هذه الانتهاكات التي حصلت في هذا الملف على مدى 41 عاماً كانت كبيرة جداً إلى درجة فعلاً لم تعد السلطة القضائية الفرنسية تستطيع تحملها. إضافة إلى المتغيرات السياسية التي حصلت في العالم وتنامي الحركة المناهضة للإمبرياليات في هذا العالم وللحركة الصهيونية وما تقوم به من ارتكابات ومجازر على الأراضي الفلسطينية". 

اما الانتهاكات بحق عبدالله فهي كثيرة تذكر عبد الفتاح بعضا منها مع التشديد على ان تهمه محض سياسية بتدخل اميركي صهيوني مباشر: "بداية المحامي الذي تم تكليفه للدفاع عن جورج عبد الله تبين أنه تابع لجهاز الاستخبارات الفرنسية وتم شطبه من نقابة المحامين. إضافة إلى المراسلات المباشرة والتي سرب بعض منها عبر وثائق ويكليكس والتي تطلب بالمباشر من السلطة القضائية الفرنسية بعدم الإفراج عن جورج عبد الله. ويقولون بالمباشر أن هذا الإنسان يجب أن يموت في سجنه. إضافة إلى أن القرار عندما كان يصل قرار رفض طلب الإفراج كانت كلها قرارات تعتمد على موقف جورج السياسي. ولم يكن يستحي الأمريكي من المجاهرة بالتدخل لتعطيل هذا القرار. كانت علنية. والرسالة الأخيرة التي وجهت للسلطة القضائية هي قبل أشهر. عندما تم استئناف قرار الإفراج وجهت رسالة بالمباشر بأن هذا الإنسان يجب أن يبقى في السجن وأن خروجه يشكل خطر على المنطقة".

يمكن للعدو ان يبدأ المعركة ولكنه لا يمكنه التحكم بمجرياتها النهائية،مقولة تنطبق على قضية عبدالل الذي على الرغم من الترهيب والضغط اللذين مورسا على القضاء الفرنسي ،استطاع ان ينتزع حريته ليستأنف نضالا لم يتخل عنه يوماً.