وقد وقّع المرسوم إلى جانب رئيس الجمهورية كلٌّ من رئيس الحكومة نواف سلام ووزراء العدل عادل نصار، المالية ياسين جابر، والدفاع الوطني اللواء ميشال منسى.

وشدّد الرئيس عون على أن الاستقرار هو المدخل الأساسي للنهوض بالاقتصاد اللبناني، مشيرًا إلى أن العمل جارٍ على تثبيت هذا الاستقرار بالتوازي مع مسار الإصلاحات، سواء تلك التي أُنجزت أو التي ستُستكمل قريبًا عبر مشاريع قوانين في مجلس النواب وقرارات حكومية.

وأعرب رئيس الجمهورية عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة، لافتًا إلى أن الانتعاش السياحي، وعودة المؤتمرات الدولية إلى بيروت، وزيادة قدوم السياح العرب والخليجيين خصوصًا، دليل ثقة متجددة بلبنان، وعودة حضوره الإقليمي والدولي.

ونوّه عون بجهود رجال الأعمال في لبنان والاغتراب لدفع العجلة الاقتصادية، مؤكدًا أن هذه الجهود تسهم في مسار التعافي المتدرّج.