وأوضح المكتب في بيان رسمي أنّ الادعاءات "الإسرائيلية" بوجود "مساحات شاسعة فارغة" في جنوب القطاع يمكن أن تستوعب موجات نزوح جديدة، "لا تمتّ للواقع بصلة"، مشيرًا إلى أن الهدف من ذلك هو تضليل المجتمع الدولي والتغطية على ما وصفها بـ"جريمة التهجير القسري المستمرة".

وأشار البيان إلى أن محافظات الجنوب والوسطى تعاني بالفعل من اكتظاظ شديد، حيث يستقر فيها أكثر من 1.25 مليون نازح قسري فرّوا من القصف المتواصل، ويعيشون في ظروف إنسانية صعبة داخل خيام تفتقر لأدنى مقومات الحياة.

وأكد أن المناطق التي تروّج لها "إسرائيل" كمناطق "فارغة"، مثل المواصي ومخيمات وسط القطاع، هي في الواقع أراضٍ خاصة أو مزارع غير مهيأة للسكن، وبعضها مناطق مهددة بالقصف، ما يجعل الادعاءات "الإسرائيلية" جزءًا من سياسة ممنهجة لافتعال أزمة إنسانية جديدة بعد نحو 700 يوم من "الإبادة الجماعية" التي يتعرض لها سكان غزة.

وأضاف البيان أن "خريطة الاحتلال" تتجاهل الواقع الكارثي على الأرض، بما يشمل الاكتظاظ السكاني، والانهيار شبه الكامل للبنية التحتية، وانتشار الأمراض، وانعدام المياه، واستمرار الحصار ومنع دخول المساعدات الإنسانية.

كما جدد المكتب التأكيد على أن التهجير القسري جريمة حرب و"جريمة ضد الإنسانية" وفق القانون الدولي، مشددًا على أن ما يحدث في غزة والشمال هو محاولة لإفراغ المناطق من سكانها الأصليين ضمن سياسة "تطهير عرقي موثقة"، في انتهاك صريح للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة.

وفي ختام البيان، أشاد المكتب بصمود الأهالي في شمال القطاع ومدينة غزة، داعيًا المجتمع الدولي والمؤسسات الأممية إلى تحمّل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، واتخاذ خطوات فورية لوقف ما وصفها بـ"الجرائم المستمرة" بحق المدنيين الفلسطينيين، وعلى رأسها جريمة التهجير القسري.