فالرئيس بري رسم من خلال مواقفه خارطة الطريق لمعالجة المأزق الذي وضعت الحكومةُ نفسَها فيه من خلال القرار الخطيئة، وأولى الخطوات هي الحوار حول استراتيجية أمن وطني بحسب عضو كتلة التنمية والتحرير النائب محمد خواجة، الذي لفت الى ان هناك انقسام واسع بين شرائح المجتمع حيث ان قسم كبير من الشعب اللبناني متمسك بالمقاومة وسلاحها في وقت قامت الحكومة في 5 و 7 اب بإقرار القرار الخطيئة الذي يضعف لبنان في حين ان الاعتداءات الاسرائيلية مستمرة .

واشار خواجة الى ان المطلوب من لبنان الخضوع للاملاءات الاسرائيلية - الاميركية وان يأخذ العدو بالسلم ما لم يستطع تحقيقه في الحرب، وهذا الامر مرفوض ما اقفل النقاش على هذه النقطة سيما عندما قال الرئيس بري ان هذا الامر يُبحث بحوار هادئ وعلى طاولة استراتيجية الامن الوطني .

تركيز السلطة الحالية على أولوية السلاح على الرغم من كل التحديات سببُه برأي خواجة الضغط الخارجي، واضاف:" لا يمكن ان نتنازل عن سلاح المقاومة في حين ان المخاطر متصاعدة من قبل العدو الصهيوني".

حكومة نواف سلام وضعت لبنان في مأزِق، فيما بدا الأميركي وسيطاً غير نزيه، الأمر الذي يؤكد صوابية موقف الثنائي لجهة عدم القبول بقرار حصرية السلاح قبل إنهاء الاحتلال ووقف الإعتداءات اليومية.