رئيس تكتل نواب بعلبك الهرمل النائب حسين الحاج حسن شدد على أن العودة إلى الميثاقية والمصلحة الوطنية هي المدخل الصحيح بعيداً عن الضغوط الأميركية والعربية:
"قرارا الحكومة 5 و7 أب 2025 لأنهما قرارين غير دستوريين وغير ميثاقيين... هذا موقف وطني ومسؤول. يفترض أن يكون للمسؤولين فيما بعد عودة إلى الميثاقية والمصلحة الوطنية وليس استجابة للضغوط الأميركية والعربية استجابة لمطالب الإسرائيليين... على كل حال صدر بيان عن الحكومة إثر مناقشة خطة الجيش الذي نحيي".

أما وزير العمل محمد حيدر أكد أن الحوار والنقاش كان خيارا أساسياً منذ دخولهم إلى الحكومة. لكن مسار الجلسات الثلاثة الأخيرة دفع إلى قرار الانسحاب:
"هذا تعبير عن موقف سياسي واضح... رسالة اعتراض نابعة من حرصنا على المصلحة الوطنية وعلى بقاء المؤسسات فعالة. والأهم هو الحرص على تسيير أمور الناس. لذلك شددنا على أنه إنسحاب من جلسة بالحكومة وليس إنسحاب من الحكومة. لأنه الهدف الأساسي هو متابعة تسيير أمور الناس وتثبيت الاستقرار. الإنسحاب من الجلسة لا يعني أننا توقفنا الحوار. نحن دعاة للحوار ودعاة للتواصل الدائم حتى نوصل البلد إلى بر الأمان. وكما رأينا، نتيجة الحوار الذي كان يحدث قبل الجلسة وبعدها وقَدِرنا فصدر بيان عن الحكومة في نقاط يبنى على الشيء مقتضاه. يعني يبنى عليها للمستقبل. وأتصور الناس تحس أن هذا البيان هو بيان يجمع بين الرؤساء والفرقاء السياسيين بالحكومة لعودة الاستقرار للبلد". 

وعكس اللقاء تمسك الجميع بخيار الحوار مع التأكيد على أن أي مسار حكومي لا يستقيم من دون توافق يضمن الشراكة الوطنية الكاملة.