وتعديل بعض أحكام مواد من قانون النقد والتسليف، وإنشاء المصرف المركزي، وفتح إعتماد إضافي لزوم معاشات التقاعد في القطاع العام، وإعتبار العناصر الفارة من قوى الامن الداخلي منذ العام ٢٠١٩ بحكم المطرودين من الخدمة مع التنازل عن كامل حقوقهم العسكرية والمالية.