مصادر وزارية رأت عبر صحيفة اللواء أن عودة مجلس الوزراء إلى متابعة تفاصيل ملفات مؤجلة هو دليل انكباب الحكومة على تسيير شؤون عامة وأساسية، مشيرة إلى أن جلسة اليوم في القصر الجمهوري دليل على تمرير هذه الملفات وأبرزها التعيينات بعد تأجيل بعضها وأبرزها الهيئة الناظمة لقطاع الإتصالات كما قطاع الكهرباء في الوقت الذي لم تحسم فيه ما إذا كانت تعيينات الجمارك ستمر في هذه الجلسة أم لا.