إلا أن وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي أشارت في حديث لإذاعة النور إلى أن صلاحيات الوزارة تجاه المدارس الخاصة محدودة جداً، موضحة أن هامش الحرية المعطاة للمدارس الخاصة ضمن النظام مرتبط بموافقة الأهل على العقد المبرم مع المدلرسة الخاصة لناحية التسجيل والأقساط، لافتة إلى أن لدى الوزارة صلاحية مراقبة الميزانيات مع التشدد على أن تستوفي الشروط وحصولها على موافقة لجان الأهل.

الوزيرة كرامي أكدت أن المجالس التحكيمية ستعاوِد عملها هذا العام بعد غياب 4 سنوات، والتي ستكون ملجأ للأهل في حال حصول خلاف مع المدرسة الخاصة.

وزيرة التربية دعت الأهالي إلى التوجه إلى المدرسة الرسمية في حال عدم تمكنهم من دفع الأقساط، في ظلّ العمل المستمر لاستعادة ثقة العائلات وتحصيل نتائج دراسية مضمونة وانتظام التدريس.

الوزيرة كرامي شددت على الاهتمام بالمدرسة الرسمية حتى تحقق نتائج جيدة مع نهاية كل عام دراسي.