مشيرا في حديث لصحيفة الاخبار الى انها ستضرب التنافسية في السوق، وهي طبقة إضافية في تدمير قانون الاتصالات، فضلاً عن القلق الأمني الذي أثارته الجهات الأمنية المتخصّصة عندما سئلت عن التعاقد مع «ستارلينك».

وبرأي الموسوي، فإنّ التعاقد مع هذه الشركة وأي شركة، بهذه الطريقة، هو عقد امتياز يحتاج إلى استصدار قانون من مجلس النواب.

وأشار الموسوي الى أن سلوك الحاج يثير الريبة حول الغاية من «تهريب» الترخيص لـ«ستارلينك»، إذ «يتجاوز أدواراً قانونية جوهرية، مثل قانون الشراء العام، والهيئة الناظمة للاتصالات التي يؤكّد عليها قانون الاتصالات ويضرب قواعد السيادة والبيانات».

ويعدّ الموسوي تصرفات الحاج «انتهاكاً للسيادة الرقمية» يحمّل الدولة ممثّلةً برئيسي الجمهورية والحكومة مسؤولية الخروقات المتوقّعة إذ لا يجوز الاستناد إلى رأي استشاري لتجاوز المسار التنافسي في قطاع الاتصالات.