في فندق كراون بلازا في الحمرا.

الندوة التي حضرها جمعٌ من الخبراء القانونيين والدستوريين وحشد من المهتمين، تحدّث في خلالها عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن عز الدين، فانتقد نزول الحكومة عند الرغبات الأميركية - "الإسرائيلية" في إضعاف لبنان، وقال: "ركزت هذه الحكومة على حصرية السلاح ونسيت كلّ ما ورد في اتفاق الطائف، وكأن لا عمل لها سوى كيف تستطيع تنفيذ الرغبات الأميركية العربية والقرار الإسرائيلي بسحب قوّة لبنان".

"في نزع السلاح حرمانُ اللبنانيين حقَّهم في الدفاع عن النفس"، والكلام للخبير الدستوري عادل يمين، مشيراً إلى أن منع اللبنانيين من مواجهة الاحتلال مع بقائه تدبيرٌ يتناقض مع حقوق اللبنانيين والدستور ووثيقة الوفاق الوطني.

الأمين العام السابق لاتحاد المحامين العرب عمر زين استغرب بدوره المطالبات بنزع السلاح بينما تعربد "إسرائيل" في المنطقة، فلا يكون لدينا وسيلة للدفاع عن كياننا وشعبنا في وجه مشروع "إسرائيل الكبرى".

الأستاذة في القانون الدولي لونا فرحات طرحت علامات استفهام حول قرار الحكومة: "هل سيحقق فعلاً السيادة والاستقلال، هل سيحقق المصلحة الوطنية والعيش المشترك، هل ستُحفّظ الميثاقية؟.. إذا كان هذا القرار سيضرب كلّ المبادئ، فلا شرعية له ولا مشروعية".

 وعند ما اعتبرها مفارقةً توقف الناشط الحقوقي الدكتور جاد طعمة، مشيراً إلى أن الندوة تتناول القانون اللبناني والدولي وفي ذلك احترام للقانون فيما العدو يتغطرس دون أن يقبل أيّ شكل من أشكال القانون.

المشاركون في الندوة بحثوا ورقة عمل أعدَّها المركز الاستشاري للدراسات والتوثيق أكدت استناداً إلى القوانين المحلية والدولية أن قرار الحكومة اللبنانية سحب سلاح المقاومة فاقد الشرعيةَ الوطنية والميثاقية والدستورية والأخلاقية والإنسانية.