وتلا مرقص مقررات جلسة مجلس الوزراء فقال :‏"بعد فزلكة  الموازنة باشرنا بدراسة موادها  مادة مادة وفقا للمهل وضمن المهل الدستورية وهي من المرات النادرة لا بل الأولى حديثا التي يشرع فيها مجلس الوزراء بدرس وصولا لإقرار الموازنة في المهل الدستورية ولاسيما ارسالها أيضا ضمن المهل الدستورية،  فهذه الجلسة برئاسة دولة رئيس مجلس وزراء الدكتور نواف سلام في السراي الكبير هي استكمال لجلسة امس تحديدا،  وهذا الشيء ما حصل  بحضور طبعا السيدات والسادة الوزراء وبغياب كل من معالي وزير الخارجية والمغتربين،  وزير الاقتصاد، و ووزيرة البيئة ووزير الثقافة و التنمية الإدارية. 

وجرى استكمال لمواد  هذه الموازنة و وصلنا إلى الأبواب التي تتعلق بالوزرات تحديدا بعد ما اقرينا عددا كبيرا من المواد التي هي مواد بحد ذاتها مواد مكتوبة عن الموازنة بكيفية إيجاد واردات ، وكيفية أيضا تنظيم النفقات لكن حصل أيضا تعليق لبعض هذه المواد ت اي استخار البت  بهذه المواد حتى تتم دراسة أعمق لها من قبل الجهات المعنية ولاسيما وزارة المال بالتعاون مع الوزارات المختصة ، كي نعود لنرى ما  إذا كنا سنكمل بهذه المواد تحديدا ، وهنالك مواد أخرى ألغيت ومواد غيرها تم تعديلها.

بالطبع لم ننته بعد من دراسة الموازنة ، سنكمل دراستها غدا ومنكن بعده حتى إنجاز هذه الموازنة،  اليوم بدأنا بالوزارات و كل وزير يبدي  ملاحظاته بخصوص وزارته،  كما تعلمون وكما جرت العادة فان  الوزير يضع المسودة  بمشروع الموازنة المتعلقة بوزارته،  من ثم وزارة المال تدرس ما أعده الوزير وبعد المناقشة تقترح تقديم بعض الأرقام التي تعود وتناقش أمام مجلس الوزراء مجتمعا ، وهذه هي المرحلة التي وصلنا البها من بعد أن انتهينا من كل المواد،  وبدأنا بالوزارات وحدة بعد الأخرى."

وقد قدم عدد من الوزراء مداخلات مستفيضة لشرح حاجات وزارته وضرورات تعديل بعض المبالغ والأرقام ، وهناك وزراء آخرين سيدلون بما لديهم غدا وبعد غد إلى حين الانتهاء من درس الموازنة.

وردا على سؤال اكد الوزير مرقص انه يفترض الانتهاء من دراسة الموازنة هذا الاسبوع