وناقشت اللجنة ملفات عدة وكان أبرزها ملف "ستارلينك" الذي أخذ حيزا واسعا من النقاش، خصوصا بما يرتبه من مخاطر أمنية واقتصادية كونه يمس قطاع الاتصالات برمته والعائدات التي يمكن ان تنخفض جراء اعتماده من الحكومة،

وتم عرض جملة المخالفات وانتهاكات القوانين التي ارتكبتها الحكومة بتبنيها لهذا المشروع، سواء لجهة انتهاكها قوانين السيادة الرقمية والشراء العام ، او لجهة تجاوزها صلاحيات المجلس النيابي بتخصيصها مرسوم استخدام مورد طبيعي عام وهو ما كان يجب ان يصدر بقانون من مجلس النواب. 
 
وأبدت اللجنة إستغرابها من استعجال الحكومة بتمرير القانون في الجلسة نفسها التي شهدت تعيين الهيئة الناظمة التي كان من المفترض ان يحال اليها الملف لدراسته مليا كونه يصب في صلب صلاحياتها.
 
وأكدت اللجنة متابعة جميع الملفات المطروحة بشكل دقيق وحثيث ودراسة ثغرات ترخيص "ستارلينك" وصولا إلى الطعن فيه أمام المراجع المختصة وإبطاله بالسبل القانونية".