وأوضح الاتحاد في بيان أن عمليات الإغلاق ما زالت مستمرة حتى الآن، معتبراً أن هذا الإجراء يمثل انتهاكاً صارخاً لحق هذه الشخصيات في استخدام الفضاء الرقمي للتعبير عن آرائها ومناقشة قضايا مجتمعها.

وأشار إلى أن استهداف الأصوات المؤثرة في بلد مثل اليمن يهدد الحوار المدني ويحد من التنوع الفكري الضروري لأي مجتمع ديمقراطي.

وأكد البيان أن هذه الإجراءات تتعارض مع المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اللذين يضمنان حرية الرأي والتعبير والحق في الحصول على المعلومات ونقلها.

كما لفت الاتحاد إلى أن منصات التواصل الاجتماعي باتت تُعد ساحات عامة رقمية، وعليها الالتزام بالمعايير الدولية وعدم ممارسة الرقابة إلا وفق مسوغات قانونية واضحة.

كذلك اعتبر أن غياب الشفافية في قرارات الإغلاق يثير الشكوك حول دوافعها ويمنح "ميتا" سلطة غير مقيدة لتقييد الحريات الفكرية، بما يشكل سابقة خطيرة تهدد حرية الصحافة والرأي في المنطقة.

وطالب الاتحاد الشركة بالعدول الفوري عن قرارها وإعادة تفعيل الصفحات المغلقة، وتقديم تفسير رسمي يوضح الأساس القانوني لهذه الإجراءات، إضافة إلى وضع آليات واضحة لتمكين المستخدمين من الطعن في القرارات وتعويض المتضررين.

في الإطار، دعا اتحاد الإعلاميين اليمنيين المقررين الخاصين للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمنظمات الدولية المعنية إلى التدخل العاجل للضغط على "ميتا" لاحترام التزاماتها تجاه حقوق الإنسان الرقمية، مؤكداً أن حماية حرية التعبير في اليمن جزء أساسي من دعم صمود المجتمع المدني في الظروف الراهنة.