ولفت الخليل، إنًّ وزير المال علي حسن خليل وافق على حجز هذه الأموال تأكيداً منه على أحقيتها، سيما وان المزاعين قد باعوا انتاجهم بأسعار أقل من الكلفة نتيجة وعد الرئيس الحريري وتأكيده المتكرر بالإلتزام بهذا الوعد.

وأوضح الخليل أنَّ الآليات التنفيذية سيُباشر بها بعد اقرار الموازنة في الهيئة العامة لمجلس النواب، وفقاً للكشوفات واللوائح التي أعدتها اللجان المُشرفة من بلديات واتحادات بلدية وتعاونيات زراعية في كل القرى.

وأشار الخليل الى ان هذه اللوائح باتت بعهدة الهيئة العليل للإغاثة.