وفي الاطار، اكد مرجع مسؤول لصحيفة "الجمهورية" بدء العد العكسي لانهاء حال الفوضى التي نتجت من بعض التظاهرات في بعض الاماكن والمناطق، بحيث سيجري فتح كل الطرق والبلد، ليكون الاثنين المقبل يوم عمل طبيعيا في كل المؤسسات الرسمية والخاصة وفي المصارف والبلد عموما فيما ينتظم الحراك، تظاهرات واعتصامات، في الساحات.

وقال المرجع ان رئيس "الجمهورية" سيبدأ الحوار المباشر مع ممثلي الحراك الشعبي في ما يرفعونه من مطالب، وسيتم تصنيف كل من لا يشارك في هذا الحوار على انه حالة مندسة للتخريب، ويتم التعامل معها على هذا الاساس.

الى ذلك، لفتت مصادر واسعة الاطلاع لصحيفة "الاخبار" إن الحريري سمع،مرة جديدة، من عواصم غربية تشديداً على ضرورة عدم حصول فراغ في كل السلطات، وعلى البحث في خطوات اصلاحية اضافية تعيد جزءاً من الثقة بالحكومة الى الشارع.

مصادر قريبة من قائد الجيش العماد جوزاف عون اكدت لصحيفة "الاخبار" أن الحكومة لم تبلغه بأي قرار واضح بعد بشأن فتح الطرقات، وأنه مكلف حماية المؤسسات العامة وحماية المتظاهرين ايضا.

وأضافت المصادر ان الجيش مستعد لتنفيذ ما تطلبه السلطة السياسية، علماً بأنه يعمل من اجل فتح الطرق من دون مواجهات مع المتظاهرين.

وفي سياق متصل اكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله أن أي مطلب لا بد من آلية لترجمته وإلا لا يمكن تحقيقه، لافتاً الى ان الخطوة الاولى التي يمكن لرئيس الجمهورية  القيام بها هي الحوار.

وفي حديث صحفي، لفت فضل الله إلى انه لا بد من حلول اقتصادية ونقدية تترجم على الواقع، مشيراً إلى إننا بظرف مالي واقتصادي صعب وهناك مطالب لفتح الطرقات.

من جهته، اكد وزير الدولة لشؤون رئاسة مجلس النواب محمود قماطي ان التحركات المطلبية هي التي اوصلتنا لهذا التقدم الملحوظ حتى الان داعيا  في حديث صحفي لتوحيد مطالب التحرك وتلبية دعوة رئيس الجمهورية لعقد حوار بناء وصادق.

كذلك وتعليقا على كلام الرئيس عون، شدد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب ايهاب حمادة ان الاحتكام الى الاليات الدستورية كان جوهر خطاب رئيس الجمهورية، داعيا في حديث صحفي الى فتح فرصة للحوار الذي دعا اليه الرئيس عون، مشيرا الى ان الورقة الاصلاحية   تشكل نواة للاصلاح.

وفي سياق متصل، دعا رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط الى تشكيل حكومة جديدة يكون فيها الحد الادنى من وزراء التكنوقراط.

وفي حديث صحفي لفت جنبلاط الى انه "مع تعديل جذري بالحقائب والوزراء، لكن ان تبقى حكومة فيها رموز الفساد والاستبداد فكأننا لم نفعل شيئاً، ويجب التزام الحد الادنى الايجابي بتلبية مطالب الناس في الشارع".

كما دعا جنبلاط الى إجراء انتخابات نيابية جديدة، ووضع آلية لمحاربة الفساد قضائية ومالية يضعها الخبراء.