وفي الاطار، عكست أجواء السراي الحكومي لصحيفة "البناء" امتعاضاً من استقالة وزير الخارجية ناصيف حتي، معتبرة أنها من دون مبرر وتأتي في سياق سلسلة أحداث وضغوط دولية على لبنان وأوضاع اقتصادية ومالية ومعيشية وصحية خطيرة، رابطة بين الاستقالة والضغوط الخارجية على لبنان وزيارة وزير خارجية فرنسا الى بيروت والموقف الفرنسي المعترض على صلابة رئيس الحكومة امام التأنيب الذي وجهه لودريان الى الحكومة بأسلوب لم يكن موفقاً.

وتشير اجواء السراي الى أن الحكومة ورئيسها يتعرضان لحملة سياسية واعلامية غير مسبوقة تقف خلفها جهات سياسية ومالية في الداخل والخارج، مشددة على أن الحكومة مستمرة في أعمالها والرئيس دياب سيواصل تحمل مسؤولياته الوطنية بكل عزم وصبر حتى إنقاذ لبنان وإيصاله الى بر الأمان.

الى ذلك، أوضحت مصادر مطلعة لصحيفة «اللواء» ان استقالة الوزير حتي فاجأت الرئيسين عون ودياب الا انهما توافقا في لقائهما الذي عقد قبل ظهرامس على عدم التأخير في تعيين بديل عنه بإعتبار ان منصب وزير الخارجية استثنائي وحقيبة الخارجية سيادية ولا يمكن ترك الوزارة من دون وزير، فكان الأتفاق على السفير شربل وهبة الذي يشغل منصب مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الديبلوماسية الذي سبق وان طرح اسمه عند تشكيل الحكومة الحالية. 

وقالت المصادر انه جرى التأكيد على ان استقالة حتي يجب ان تشكل حافزا لتفعيل عملها.

وعلم ان وهبة انضم للقاء عون ودياب في جلسة تعارف بينه وبين رئيس الحكومة على ان اللقاء الثاني بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء افضى الى اصدار مرسومي الأستقالة والتعيين.

ولفتت المصادر الى انه من المرجح ان يحصل اعادة تقييم للوضع الحكومي يأخذ في الأعتبار تفعيل الحكومة ومدها بدفع جديد للعمل.

 من جهة ثانية، ذكرت صحيفة "الاخبار" ان السلطة السياسية تعد بدلاء محتملين في حال استقالة بعض الوزراء، بعد أن ورد الى مسمع القوى السياسية الأساسية في الحكومة أن الفرنسيين والأميركيين يمعنون في الضغط على بعض الوزراء لدفعهم الى الاستقالة، وعلى رأسهم وزيرة الإعلام منال عبد الصمد والوصول الى ثلث الوزراء لفرط الحكومة وإقالتها.

وفي اول رد لها اكدت ​وزيرة الإعلام​ ​منال عبد الصمد​ نجد، في حديث صحفي، بأن "ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن لقاء مصغر لمناقشة استقالتها عار من الصحة جملة وتفصيلا، وهو يصب في سياق الأخبار الكاذبة والمضللة"

وفي سياق متصل، يعقد مجلس الوزراء جلسة الخميس المقبل في السرايا الحكومي، ولفت متحدث باسم مكتب رئيس الحكومة حسان دياب  لوكالة "رويترز" إن مجلس الوزراء سيركز الآن على المضي قدما في التدقيق في حسابات البنك المركزي وعدد آخر من الإصلاحات واسعة النطاق.