ذكرت صحيفة "الاخبار" ان الإجراءات التي تتخذها الدولة اللبنانية لمكافحة الظاهرة النزوح السوري الى لبنان لا تزال دون المستوى المطلوب أو شبه معدومة مقارنة مع حجم الأزمة التي يبدو أنّها آيلة إلى التفاقم،
وهو ما بدا واضحاً من خلال بيانات الجيش التي تظهر ارتفاعاً غير مسبوق لعدد النازحين أسبوعياً،
وقالت الصحيفة انه "وبخلاف الأسباب الأمنية التي بُنيت عليها موجة النزوح السابقة بعد اندلاع الحرب في سوريا في العام 2011، يجمع المطّلعون على أنّ أسباب النزوح الجديد هي بالدرجة الأولى اقتصادية نتيجة العقوبات الأميركية و"قانون قيصر" واحتلال مناطق الثروات النفطية فضلاً عن أنّ لبنان يشكّل باباً للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر البحر حيث تنشط شبكات التهريب.