بالتزامن مع قرار مشروع سقف سطح بيت أبي الأنبياء إبراهيم.

قرار يفتح الباب أمام فرض سيطرة احتلالية مباشرة على المسجد الإبراهيمي ومحيطه في قلب مدينة الخليل جنوب الضفة كما يقول منسق "تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان" عماد أبو شمسية.

حيث يوضح أن هذا القرار يأتي لسحب ما تبقى من سيطرة فلسطينية وإدارة فلسطينية للحرم الإبراهيمي الشريف وتغيير معالمه، وخاصة بعد قرار "اليونسكو" بأن الحرم الإبراهيمي هو مكان أثري وإنساني وحضاري.

بلدية الخليل أكدت أن القرار غير قانوني ويمس بشكل مباشر قدسية المسجد، وشددت على أن هذه الإجراءات تخالف القانون الدولي وقرارات اليونسكو التي تصنف المسجد الإبراهيمي والبلدة القديمة تراثاً عالمياً مهدداً بالخطر كما تقول رئيسة بلدية الخليل أسماء الشرباتي.

وتتطرق إلى سلسلة قرارات أُخذت تبدأ "بمطالبة بلدية الخليل بتغيير ملامح الحرم الإبراهيمي من خلال السماح لهم بسقفه وهذا ما رفضته البلدية، ثم توجهوا لاحقاً لعدة جهات لتقويض بلدية الخليل ومنعها من أن تأخذ هذه الصلاحيات".

يأتي هذا القانون ضمن سلسلة انتهاكات متواصلة تشمل مصادرة أجزاء من المسجد الإبراهيمي وفرض قيود على المصلين في محاولة لتكريس واقع جديد بقوة السلاح وسط تحذيرات من تداعية خطرة وغير قابلة للتراجع على أحد أهم المعالم الدينية الإسلامية في فلسطين.