من أرض الجنوب إلى الأجواء اللبنانية، لا يمر يوم دون أن تسجّل خروقات إسرائيلية برية، بحرية، أو جوية، في انتهاك واضح للقرار الدولي 1701.

طائرات حربية، طائرات استطلاع، ودوريات تجتاز الخط الأزرق وتفجر المنازل، محلقات وقنابل صوتية، كلها مشاهد تتكرر، وسط صمت دولي، وتقصير واضح من الجهات المعنية.

لامس عدد الخروقات البرية والجوية والبحرية 5000 آلاف خرق، أما عدد الشهداء، فبلغ ما يقارب مئتين وتسعين (290) شهيدًا، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من خمسمئة وثمانين (580) جريحًا، هذا عدا عن الخسائر في المعدات والأرزاق والبيوت.

وبرغم وجود لجنة "الميكانيزم"، المكلّفة بمتابعة تطبيق القرار 1701، فإن أداء اللجنة بات موضع شك، مع تكرار الخروقات وعدم صدور أي رد فعل جدي أو رادع، انما تكتفي بالصمت ومراقبة الجانب اللبناني في عملية حصر السلاح جنوب نهر الليطاني.

عداد الشهداء والجرحى والخروقات قابل للارتفاع في ظل تراجع الفعل الرسمي، ولم تحل دون ارتفاعه اجتماعات اللجنة المكلفة ولا ضامنيها ولا تغيير رؤسائها، فتظهر جليا تبعات الاعتماد على الضمانات الدولية وبخاصة الأميركية، فيما لم تظهر فعالية شكوى لبنان الى مجلس الأمن في ردع العدو ولجمه عن أفعاله، ويبقى الأمن واللبناني مهددًا، والسيادة الوطنية عرضة للانتهاك اليومي، في وقتٍ ينتظر فيه المواطن وبالاخص في الجنوب والبقاع موقفًا سياديًا يُترجم إلى أفعال، لا أقوال.