حيث أجرت عمليات تفتيش داخل المبنى، فيما صادرت طواقم بلدية الاحتلال هواتف الحراس العاملين في الموقع.

وقالت الأونروا، في بيان إن أعدادًا كبيرة من قوات الأمن "الإسرائيلية" ما زالت متواجدة داخل حرم المقر، وإن الاتصالات مقطوعة منذ بدء الاقتحام، ما يحول دون توفر معلومات إضافية في هذه المرحلة.

وأكدت الوكالة أن ما حدث يشكل "انتهاكًا صارخًا وغير مقبول لامتيازاتها وحصاناتها بصفتها وكالة أممية"، مشددةً على أن "إسرائيل" مُلزمة باتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة التي تكفل حماية مقارها وممتلكاتها.

وأضافت "الأونروا" إن قوات الاحتلال صادرت أجهزة ومقتنيات خلال عملية الاقتحام، في استمرار لسياسة الاستهداف المنهجي التي تتعرض لها الوكالة في مدينة القدس.

يأتي هذا التطور ضمن سلسلة خطوات تصعيدية اتخذتها سلطات الاحتلال ضد "الأونروا" في القدس، من بينها إغلاق مقر "الرئاسة" التابع للوكالة في حي الشيخ جراح بتاريخ 28 كانون الثاني/ يناير 2025، إضافة إلى مصادقة الكنيست في تشرين الأول / أكتوبر 2024 على قوانين تمنع الوكالة من ممارسة أي نشاط داخل المناطق التي يصفها العدو بـ"الخاضعة لسيادته".